المغاربة المسيحيون يراهنون على “حكومة أخنوش” للاستجابة إلى مطالبهم
طالبت تنسيقية المغاربة المسيحيين رئيس الحكومة الجديد، عزيز أخنوش، بتضمين البرنامج الحكومي مطالبها التي وصفتها بـ”الإنسانية والضرورية والأساسية للمغاربة المسيحيين”.
وناشدت التنسيقية ذاتها رئيس الحكومة الجديدة بالسماح للمسيحيين بإقامة الطقوس والعبادات الدينية بالكنائس الرسمية، وبالحق في الزواج الكنسي أو المدني.
كما طالبت في رسالة مفتوحة موجهة إلى رئيس الحكومة بالسماح بتسمية الأبناء بالأسامي المسيحية التي يرتضيها الآباء، والدفن على الطريقة المسيحية، مع تعليم ديني اختياري للمغاربة المسيحيين في المؤسسات التعليمية المغربية.
وشددت الهيئة ذاتها على “تشبث المغاربة المسيحيين خدام ورعاة الكنائس البيتية ورعايا أمير المؤمنين بوطنيتهم”، مؤكدة استعدادهم “للدفاع عن مغربيتهم ضد أي مساس بالوطن”.
ويستند المغاربة المسيحيون في الدفاع عن مطالبهم إلى التصريحات الملكية المتعلقة “بالمعنى المنطقي والمعقول لمفهوم إمارة المؤمنين، التي تعتبر أن الملك محمد السادس ملك المغرب، هو أمير لكل المؤمنين، على اختلاف مللهم ونحلهم ودياناتهم”، بتعبير الرسالة المفتوحة.
ويقدر الزعماء المسيحيون المقيمون في الخارج عدد السكان المسيحيين الأجانب المقيمين في المغرب بما لا يقل عن 30 ألفا ينتمون إلى الكنيسة الرومانية، و10 آلاف من البروتستانت، الكثير منهم من المهاجرين الأفارقة المقيمين في المغرب.
وقال محمد سعيد، أستاذ باحث في العلوم الإنسانية ناشط مسيحي مغربي، إن “الحكومة الجديدة تضمّ أحزابا كانت تدافع عن حرية المعتقد، خصوصا حزب الأصالة والمعاصرة وحزب التجمع الوطني للأحرار، رغم بعض تصريحات قياداته التي كانت تهاجم بعض المكونات المغربية”.
وأوضح سعيد أن “الحكومة الليبرالية الجديدة يجب أن تراعي وجود المكون المغربي المسيحي في الخريطة الدينية”، مبرزا أن “المغاربة المسيحين يجب أن يمارسوا شعائرهم الدينية بحرية وألا يتعرضوا لمضايقات”.
ودعا الحكومة الجديدة إلى تبني بعض مطالب المسيحيين التي لخصها في “السماح بتسمية الأبناء بالأسامي المسيحية التي يرتضيها الآباء، والدفن على الطريقة المسيحية، مع تعليم ديني اختياري للمغاربة المسيحيين في المؤسسات التعليمية المغربية، وكذا ممارسة الطقوس الدينية داخل الكنائس عوض البيوت”.
وبشأن وجود تيارات مختلفة داخل الحكومة الجديدة، أساسا حزب الاستقلال الذي له توجه محافظ، شدد سعيد على وجوب “مراعاة حقوق بعض المواطنين المغاربة الذين يتقاسمون الوطن والهوية والتاريخ”، مؤكدا أن “المكون المسيحي موجود داخل المجتمع المغربي”.
