دافع بيدرو سانشيز، رئيس الوزراء الإسباني، عن “الإدارة الإيبيرية” التي سَمحت باستقبال زعيم جبهة “البوليساريو”، إبراهيم غالي، الذي تُحقق بشأنه المحاكم الإسبانية منذ مدة، مؤكدا أن “الحكومة تفاعلت مع طلب إنساني للاستشفاء”، لكنه دعا إلى “مواصلة معرفة ما يجري بشأن التحقيق المتعلق بتزوير جواز السفر الدبلوماسي”.

ومن مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، كشف سانشيز عن بعض حيثيات الواقعة الدبلوماسية التي تسبّبت في أخطر أزمة سياسية بين “الجارين الحذرين”، بإيراده أن “إسبانيا أنقذت شخصاً كان يوشك على الموت”، معتبرا أن “تلك هي الحجة الوحيدة التي علّلت بها الحكومة دخول غالي إلى الأراضي الإسبانية”.

وبعد تفاديه الحديث عن علاقته باستقبال زعيم “البوليساريو”، أكد المسؤول المركزي بمدريد “ضرورة متابعة التحقيقات بخصوص جواز السفر الدبلوماسي المزوّر حتى تتضح الصورة العامة للحدث”، دون أن يشير إلى مسؤولية وزيرة الشؤون الخارجية السابقة آرانتشا غونزاليس لايا في تدبير العملية.

واستدعى القضاء الإسباني وزيرة الشؤون الخارجية السابقة، آرانتشا غونزاليس لايا، للتحقيق معها بشأن ملابسات إخفاء هوية زعيم جبهة “البوليساريو”، الذي دخل “الأراضي الإيبيرية” بجواز سفر مزور في أبريل المنصرم لدواعٍ صحية، بعد اتفاق مدريد والجزائر على علاجه في مستشفى “سان بيدرو دي لوغرونيو”.

لكن رئيس الوزراء الإسباني استغلّ “قضية غالي” بغية التعبير عن أمله في “تدشين مرحلة غير مسبوقة” في تاريخ البلدين، مشيراً إلى أن “المرحلة المقبلة ستتميزُ بإرساء علاقات متينة بناءً على أسس جديدة، ما من شأنه تقوية العلاقات الثنائية في شتى المجالات”.

فيما تساءلت مجموعة الحزب الشعبي بـ”الكونغرس الإسباني”، وفق الصحف الإيبيرية، عن حيثيات دخول إبراهيم غالي التراب الإسباني أثناء فترة الحجر الصحي التي مُنع خلالها استقبال المسافرين الأجانب المصابين بالفيروس التاجي، موردة أن “وزيرة الخارجية السابقة ليست المسؤولة الوحيدة عن تنسيق العملية”.

ولفتت المجموعة البرلمانية، حسَب تصريحات نوابها داخل قبة البرلمان، إلى أن “القضاء الإسباني يجب أن يكشف عن سلسلة التعليمات غير القانونية التي انتهت بأزمة دبلوماسية مع المغرب”، داعية إلى “تحديد المسؤوليات في ما يتعلق بالحدث، من خلال معرفة الشخص الذي أشرف على إدارة عملية استقبال غالي، وتنسيق مختلف مراحل علاجه بإسبانيا”.

وكشفت مصادر قضائية إسبانية استدعاء المشرفة السابقة على إدارة الجهاز الدبلوماسي الإسباني من لدن رئيس محكمة سرقسطة، رافائيل لاسالا، من أجل الاستماع إلى شهادتها بخصوص تزوير هوية إبراهيم غالي، بناء على الشكاية التي تقدم بها المحامي أنطونيو أوردياليس أمام القضاء الإسباني.

وتتحرى المحكمة الإسبانية عن كيفية استخدام الحكومة المركزية للجيش بغية إخفاء هوية زعيم جبهة “البوليساريو”، تبعا للرسائل المتبادلة عبر “واتساب” بين نائب رئيس الأركان الجوية ورئيس ديوان وزيرة الخارجية الإسبانية السابقة، بعد التأكد من مشاركتهما في تسهيل دخول غالي إلى التراب الإسباني دون التحقق من جواز سفره.